الوكالة الوطنية للموانئ، الخاضعة للقانون 15-02، هي السلطة التنظيمية لقطاع الموانئ في المغرب. وفي سياق يتسم بالعولمة المتزايدة والتحديات البيئية والاجتماعية المتزايدة، فإنها تلعب دورا مركزيا في تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي الأعوام الأخيرة، مكنت الإصلاحات الجيش الوطني الشعبي من تبني منظمة تتفق مع المعايير الدولية، وتدمج بشكل كامل مبادئ المسؤولية الاجتماعية والتنمية العادلة. ويأتي عملها في إطار بناء بيئة مينائية تتميز بالقدرة التنافسية والكفاءة والشفافية، مدعومة بحوكمة مثالية.
باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة تخضع لإشراف وزارة التجهيز والنقل وتخضع للرقابة المالية للدولة، تنشط الوكالة الوطنية للموانئ بجميع الموانئ المغربية باستثناء ميناء طنجة المتوسط.
